چاله پنهان افزایش حقوق کارکنان دولت
به گزارش وبلاگ پاورست، از همان اولین لحظه ای که لایحه بودجه به دست نماینده های مجلس رسید دعوا بین نماینده ها و دولت بر سر محتوای این لایحه آغاز شد. حالا که چند هفته گذشته و به نظر می رسد مواضع هر کدام روشن است می توان گفت که شاید اصلی ترین محور های مخاصمه دولت و مجلس در خصوص بودجه دو موضوع باشد؛ یکی تخصیص ارز 4200 تومانی و دیگری حقوق کارکنان دولت که بحثش از چهارشنبه داغ و داغ تر شده است.
البته بار ها نماینده های مجلس درباره تامین نشدن اعتباراتی که دولت برایشان نقشه کشیده مثل فروش بیشتر از دو میلیون بشکه نفت هشدار داده اند، اما اصلی ترین انتقاد آن ها ردیف های هزینه ای بودجه است و اعتقاد دارند این ردیف ها مخصوصا در زمینه ارز 4200 تومانی و حقوق کارکنان دولت، برای مجلس یک جور های چوب دو سر طلا محسوب می شوند، چرا؟
چون اگر مجلس با آنچه دولت در خصوص تخصیص ارز 4200 تومانی و میزان افزایش حقوق کارکنان خودش در نظر گرفته موافقت کند، بار مالی عظیمی را روی دوش دولت بعدش گذاشته، چون سهم دولت فعلی از بودجه سال آینده فقط کمتر از پنج ماه است و دولت بعد که به زعم نماینده ها، دولتی نزدیک به جریان غالب در مجلس خواهد بود در دام کسری بودجه وحشتناک خواهد افتاد و تاثیر این کسری بودجه به سال های بعدی آن هم سرایت خواهد نمود.
از آن طرف اگر با این ردیف های کلان هزینه ای موافقت نکند باید در این شرایط وخیم مالی جواب مردم را بدهد، چون هر دوی این موضوعات ارتباط مستقیم با سفره و معیشت بخش بزرگی از مردم دارند. وقتی به حرف وزیر صمت رجوع می کنیم که گفته مجلس در تصمیمی انقلابی ارز 4200تومانی را از بودجه حذف کند
یا حرف های روحانی را مرور می کنیم که گفته مجلس اگر با میزان افزایش دستمزد کارکنان دولت موافق نیست آن را کاهش دهد. بیشتر به برنامه هوشمندانه دولت برای به چالش کشیدن مجلس و گذاشتن بار سنگین حذف ارز4200تومانی و افزایش حقوق ها روی دوش آن پی می بریم. برای همین هم هست که خیلی ها لایحه بودجه 1400 را به تله ای برای مجلس تعبیر می نمایند که راه برون رفت از آن بسیار سخت است.
تاوان 80 میلیونی
نماینده های مجلس و منتقدان بودجه در خصوص ارز 4200 تومانی و پیچیدگی های حذف آن بار ها شرح داده اند، اما بحث درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت از دیروز در رسانه ها داغ شده چراکه دو روز پیش علی بابایی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از مصوبه ای اطلاع داد که بر اساس آن در سال آینده حقوق کارمندان به صورت پلکانی تا 25درصد افزایش خواهد یافت.
از آنجایی که تا به حال دو بار بیشتر در ایران حقوق کارکنان دولت به شکل پلکانی افزایش پیدا ننموده و این افزایش پلکانی سختی ها و پیچیدگی های زیادی دارد، از همان موقع انتشار این خبر حرف و حدیث ها آغاز شد، اما وقتی رئیس کمیسیون اجتماعی وارد میدان شد و گفت که قرار نیست افزایش حقوق ها پلکانی باشد همه برگشتند سر دعوای اصلی که همان بار مالی افزایش 25درصدی حقوق کارکنان دولت برای کشور بود.
50-60میلیون حقوق ماهانه قانونی
خیلی از رسانه های منتقد دولت آغاز کردند به حساب و کتاب کردن و درآوردن میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و برخی از چهره ها هم اعلام کردند که با توجه به این تصمیم احتمالا سال آینده با تعداد زیادی مدیر دولتی روبرو خواهیم بود که به شکل کاملا قانونی حقوق های60-50میلیون تومانی دریافت می نمایند. عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات در این مورد گفت: دولت در خصوص افزایش حقوق های سال بعد دست و دلبازی نموده، درست است که افزایش حقوق در تبصره های بودجه 25درصد پیش بینی شده.
ولی اگر ملحقات و حاشیه ها را بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان هایی که قانون خاص دارند، شرکت ها و منفذ هایی را که در قانون برنامه ششم به هیات مدیره ها و هیات عامل ها و مجامع داده است در نظر بگیریم با یک حساب کتاب بر اساس فرمول های محاسباتی سال های قبل می بینیم که حقوق های تا 60 میلیون خواهیم داشت و اگر در سال آینده با این حقوق ها روبرو شدید تعجب نکنید.
کسری بودجه قطعی
وقتی دقیق تر به این بخش از لایحه بودجه نگاه می کنیم می بینیم که نگرانی ها چندان هم بیراه نیست و موضوع شاید کلان تر از ترس دیدن حقوق های 60-50میلیونی باشد و نه تنها کسری بودجه جدی ایجاد کند بلکه در نهایت آثار تورمی شدیدی هم به وجود بیاورد. با مرور متن لایحه می بینیم که مسئله اصلی لایحه بودجه 1400 در این مورد، رشد 76درصدى ردیف جبران خدمات کارکنان است.
به این ترتیب اگر لایحه بودجه سال 1400 به همین ترتیب تصویب گردد دولت در سال آینده باید 209 هزار میلیارد تومان فقط برای جبران خدمات کارکنان خودش در نظر بگیرد یعنی حقوق بدهد. وقتی به بزرگی این عدد بیشتر پی می برید که بدانید این رقم نزدیک به یک چهارم کل هزینه های لایحه بودجه را تشکیل می دهد و از آن مهم تر اینکه کارشناس ها اعتقاد دارند چنین افزایشی می تواند موج تورمی بزرگی به وجود بیاورد؛ و در نهایت نزدیک به 80میلیون نفری که حقوق دولتی نمی گیرند مجبور شوند تاوان افزایش 25درصدی حقوق دولتی نمی گیرند مجبور شوند تاوان افزایش 25درصدی حقوق نزدیک به 4میلیون حقوق بگیر دولت را بپردازند. از طرفی، چون احتمالا بخش خصوصی با چنین افزایشی در زمینه حقوق کارکنانش موافقت نخواهد نمود شکاف دستمزد در بخش خصوصی و دولتی بیشتر خواهد شد و به این ترتیب خسارت های دیگری هم به اقتصاد کشور وارد می گردد.
رشد درآمد مالیاتی از حقوق
یک موضوع دیگر که به نظر می رسد خیلی از منتقدان لایحه بودجه به آن توجه ننموده اند و ارتباط آن با افزایش دستمزد ها را نادیده گرفته اند میزان افزایش مالیات بر دستمزدهاست. با آنالیز لایحه بودجه 1400 می بینیم مالیاتی که دولت پیش بینی نموده در سال 1400 بتواند از دستمزد بخش عمومی دریافت کند رشد 116درصدی داشته است.
یعنی حقوق ها 25درصد افزایش پیدا می نمایند، اما مالیاتی که دولت پیش بینی نموده از همان حقوق ها دریافت کند بیشتر از دوبرابر شده است، شاید بتوان گفت با میزان افزایش حقوقی که دولت برای کارکنانش در نظر گرفته طبیعتا دریافتی عده بیشتری از سقف معافیت مالیاتی (4میلیون تومان در ماه برای سال آینده) عبور می نماید و به همین دلیل هم ناگهان میزان دریافت مالیات دولت از دستمزد کارکنان خودش هم رشد چشمگیری پیدا می نماید.
منبع: هفت صبح
منبع: فرارو