افزایش میانگین 10درصدی حقوق، جوابگوی نیازهای طبقه حقوق بگیر نیست - وبلاگ پاورست

منصور شکرالهی در گفت وگو با پانا اظهار کرد: پیش بینی صورت گرفته در لایحه بودجه برای حقوق و دستمزد نسخه نهایی نیست و کمیسیون تلفیق مجلس و نمایندگان به طور قطع نظراتی درباره اصلاح حقوق و دستمزد دارند که اعمال خواهد شد.

عضوکمسیون انرژی مجلس اظهار داشت: با توجه به تورم کنونی افزایش میانگین 10 درصدی حقوق جوابگوی احتیاج کارمندان و قشر حقوق بگیر نخواهد بود و باید در خصوص مقدار افزایش حقوق و دستمزد کار کارشناسی مناسبی در مجلس انجام گردد.

قشر حقوق بگیر کشور اکنون شرایط مناسبی ندارند و افزایش نامتعارف نرخ تورم و قیمت کالا و خدمات اساسی فشار زیادی را بر زندگی آنها وارد نموده است و در اعتباراتی که کشور در اختیار دارد باید سهم افزایش حقوق و دستمزد به مقدار مناسب دیده گردد

وی ادامه داد: اظهارنظرهایی نیز وجود دارد که البته شنیدنی و قابل آنالیز است مبنی براینکه دولت با کمبود منابع و کسری آشکار بودجه ای روبرو است و افزایش بیش از این ارقام دستمزد کارگران و کارمندان در توان دولت و بودجه عمومی کشور نخواهد بود که همه این نظرات قابل آنالیز است.

شکرالهی توضیح داد: قشر حقوق بگیر کشور اکنون شرایط مناسبی ندارند و افزایش نامتعارف نرخ تورم و قیمت کالا و خدمات اساسی فشار زیادی را بر زندگی آنها وارد نموده است و در اعتباراتی که کشور در اختیار دارد باید سهم افزایش حقوق و دستمزد به مقدار مناسب دیده گردد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: در نگاه کلی بودجه با کسری آشکار و پنهان ارایه شده است و محتمل بودن منابع درآمدی از موضوعاتی است که هرگونه هزینه کرد در این بودجه باید با احتیاط بیشتری مصوب گردد.

وی ادامه داد: مجلس کوشش می نماید تا در اصلاحاتی که در کمیسیون تلفیق بر روی بودجه اعمال می نماید شرایط مناسب تری را در منابع درآمدی و هزینه ای بودجه سال 1401 ایجاد کند و سال گذشته نیز همین شرایط وجود داشت. سال گذشته نیز بودجه ای که دولت به مجلس ارایه داد برگشت خورد و با اصلاحاتی به مجلس بازگشت و به طور قطع در این بودجه نیز با استفاده از نظرات کارشناسان دولت، اعضای کمیسیون تلفیق و سایر کارشناسان بودجه ای نزدیک به واقعیت و منطقی مصوب گردد.

شکرالهی اظهار داشت: ایران منابع بلوکه شده قابل توجهی در سایر کشورها دارد که بخشی از آن بازگشته و مابقی نیز برگردانده خواهد شد، به ویژه آنکه اگر به واسطه بهبود فرایند مذاکرات گشایشی حاصل گردد شرایط فروش نفت بهبود خواهد یافت. اما در مجموع نسبت به سال گذشته شرایط فروش نفت بهتر شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس توضیح داد: بخشی از هزینه های بودجه سال جاری و سال آینده متکی به فروش نفت است و به نظر می رسد که قابل تامین باشد. اما در مجموع ساختار بودجه ای در کشور احتیاجمند اصلاحاتی است تا منابع پایدارتری تامین کننده درآمدهای بودجه باشند.