موانع کسب وکار در حوزه وزارت صنعت را شناسایی کنید - وبلاگ پاورست

شورای راهبری، نهاد مشورتی است نه اجرایی

در این نشست حمیدرضا فولادگر، رئیس شورا در تشریح کارکرد شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار گفت: شورا با حضور نماینده های سه اتاق ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران پی ریزی شده تا از قوانین و بسترهای موجود برای برطرف موانع محیط کسب وکار و توانمندسازی بخش خصوصی استفاده کند. شورای راهبری کسب وکار با دو رویکرد بهبود مستمر محیط کسب وکار و اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی کار می نماید و هدف از تشکیل این جلسات استفاده از بسترهای قانونی کشور برای توسعه مالی است؛ این رویه نیز یک کار مشورتی و هماهنگ سازی است نه اجرایی و نه موازی کاری.

3 رویکرد تعیین وزارت صنعت برای بهبود کسب وکار

شناخت و عبور از گلوگاه ها در درون وزارت صنعت، معدن و تجارت، تفویض اختیارات استانی و بهبود موانع کسب وکار در بیرون وزارتخانه سه رویکرد تعیین وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که از سوی سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست با اعضای شورای راهبری مورد تاکید نهاده شد. وی ضمن تشریح برنامه محوری وزارت صنعت، معدن و تجارت که قرار است با هفت محور و 40 پروژه دنبال گردد، یکی از این محورها و سرفصل ها را بهبود فضای کسب وکار عنوان نمود و گفت: یکی از موضوعاتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت شده و به حوزه کاری شورای راهبری بهبود کسب وکار هم مرتبط است، طراحی یک محور کاری با رویکرد بهبود فضای کسب وکار در حوزه وزارت صنعت است. ذیل این موضوع چند پروژه تعریف شده که شامل اصلاح فرآیندها و رویه ها و الزامات بهبود فضای کسب وکار می گردد. در این رابطه سرفصل های مختلفی تعریف شده که یکی از مهمترین این سرفصل ها در داخل وزارتخانه، گلوگاه ها است. به این معنا که گلوگاه های چالش برانگیز در داخل وزارتخانه موثر بر فضای کسب وکار شناسایی شده و نسبت به برطرف آن اقدام گردد.

زرندی اضافه نمود: مورد بعدی تفویض اختیارات وزارتخانه به استان ها برای بهبود فضای کسب وکار است. تفویض اختیارات به استان ها هم در وزارتخانه در حال اجرا است و این رویه سبب می گردد که بعضی از چالش ها در سطح استان ها حل گردد. در نهایت برنامه سوم، بهبود فضای کسب وکار از منظر فضای بیرونی بخش فراوری است است. یعنی چالش های صنعت با بیرون از وزارت صنعت مانند استاندارد، محیط زیست، مالیات، کمرگ و تامین اجتماعی و بانک هاست.

سند چالش های کسب وکار تهیه گردد

در ادامه این نشست معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت تهیه سند چالش های کسب وکار گفت: چه در سطح ملی و چه در سطح استان ها همیشه چالش ها و مسائل کسب وکارها ثابت است. بنابراین پیشنهاد می گردد سندی تهیه شده و تمام این مسائل برای یک بار در آن فهرست گردد و به تائید همه برسد. این سند می تواند برای چند مدت به عنوان مرجع برای بهبود فضای کسب وکار مورد استفاده نهاده شده و از طرح موضوعات تکراری پرهیز گردد.

بهبود کسب وکار احتیاج به تغییر پارادایم دارد

سعید زرندی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با دعوت از بخش خصوصی برای شناسایی گلوگاه های مانع کسب وکار، از ضرورت تغییر پارادایم در حوزه کسب وکار این چنین گفت: اگر ما به دنبال حل مسائل صنعت هستیم با موانع موجود این شرایط و خواسته نشدنی است؛ ما از شما می خواهیم در اتاق ایران به تقویت نگاه جدید و تغییر پارادایم برای فراوری یاری کنید. تا زمانی که پارادایم ها تغییر نکند، نگاه توسعه فراوری در راستا درستی حرکت نگاه کرد. فراوری امروزه گرفتار است؛ باید مدل ها اصلاح گردد. باید فضای تحولی برای صنعت و فراوری ایجاد گردد و موانع متعدد از شیوه قانون گذاری تا مصوبه ها برداشته گردد. برای این تغییر پارادایم هنوز هیچ کاری ننموده ایم. اما مطالعاتی را در این زمینه شروع نموده ایم.

وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی را به چشم رقیب می بیند

یکی از چالش هایی که طی دوره های مختلف اتاق بازرگانی نسبت به وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته، نوع نگاه و برخورد وزارتخانه با اتاق بازرگانی است. مظفر علیخانی، معاون استان ها و تشکل های اتاق بازرگانی ایران با بیان این مطلب، اضافه نمود: طی دوره های مختلف و در ابعاد کلان، همیشه این موضوع احساس می گردد که نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت به اتاق ایران، به نوعی نگاه به رقیب است و نه همکار. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به بخش خصوصی نگاهی پدرانه داشته باشد. چراکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از یک سو ناظر بر عملکرد اتاق ایران بوده و از سوی دیگر 20نماینده در اتاق تهران و ایران دارد. اگر این نگاه رقابتی وزارت صنعت، معدن و تجارت به یک نگاه حامی و پشتیبان تغییر کند، بسیاری از مسائل بخش خصوصی مرتفع خواهد شد.

رویه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقوله کارت بازرگانی، صحیح نیست

علیخانی در ادامه در رابطه چالش های صدور کارت بازرگانی به شدت انتقاد کرد و گفت: در رابطه با صدور کارت بازرگانی قانونگذار به وزارت صنعت، معدن و تجارت این اختیار را داده که فرآیند صدور کارت بازرگانی را ساماندهی کند. در نتیجه اتاق های بازرگانی متولی صدور کارت بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی تائید کارت است. اما چالش اینجاست که این تائید به نحوی تفسیر شده است که در ابتدا فرایند صدور نهاده شده است. به این معنا که جای صادرکننده و تائید کننده کارت بازرگانی عوض شده است و دولت از موضع حاکمیتی با موضوع برخورد نموده و نقش بخش خصوصی را کمرنگ می نماید. رویه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور کارت بازرگانی در پیش گرفته به نوعی بی ارزش کردن صندلی قانونی اتاق بازرگانی و قطع ارتباط اتاق با اعضایش است.

عمده چالش ها خارج از بخش است

در ادامه صحبت های معاون وزیر، مدیرکل دفتر امور مالی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تاکید نمود که وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی در یک سوی میز ایستاده اند و مسائل مشترکی دارند که منشاء آن خارج از وزارتخانه است. احمد تشکینی مدیرکل دفتر امور مالی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مواردی چون تامین اجتماعی، مالیات، محیط زیست، گمرگ، بانک و ارز مهمترین چالش های کسب وکار در ارتباط با دستگاه های اجرایی غیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. شورای راهبری در این حوزه ها مطالعات خوبی را گردآوری نموده و مطلوب است که در اختیار وزارت صنعت قرار گیرد. بخش خصوصی در بسیاری از موضوعات با وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک سوی میز ایستاده و مسائل فعالان فراوریی و صنعتی خارج از وزارت صنعت است.

ایجاد بازار خرید و فروش مجوز، حاصل سخت گیری وزارت صنعت است

محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با انتقاد از سخت گیری های وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور مجوزهای بهره برداری گفت: سخت گیری های وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور پروانه بهره برداری، سبب ایجاد بازار خرید و فروش مجوزهای بهره برداری شده است. چنانکه فراوریکنندگانی در کشور وجود دارند که کار فراوری انجام می دهند و گاها تا 100 نفر در واحدهای فراوریی ایشان مشغول به فعالیت هستند، اما این واحدها نمی توانند مجوز بهره برداری گرفته و مجبور می شوند که مجوز بهره برداری خود را از بازار بخرند.

به گفته عامری سامانه ستاد از دیگر چالش های بخش خصوصی با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وی توضیح داد: این سامانه که برای نظارت بر معاملات دولت با بخش خصوصی طراحی شده، دو اشکال اصلی دارد. نخست اینکه هزینه های این نظارت را بر عهده بخش خصوصی می گذارد و نکته دوم اینکه درصدی از قیمت پایه معامله یا مناقصه را به عنوان کارمزد می گیرد. سوال اینجاست که کارشناسی وزارت که نظارت بر معاملات سامانه ستاد را برعهده دارد، آیا به صورت درصدی حقوق می گیرد؟ خیر. نظارت با اندک تغییراتی یک فرایند ثابت و معمول است. بنابراین برای معامله 100 میلیون ریالی یا 100 میلیارد ریالی تفاوتی ندارد، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت این یکسانی را لحاظ نمی نماید و طبق قیمت پایه معامله درصد می گیرد.

ضرورت توجه بیشتر وزارت صنعت، معدن و تجارت به واحدهای کوچک

محمدباقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران نیز با بیان چالش های واحدهای صنعتی کوچک، گفت: چالش عظیمی که حوزه اصناف با وزارت صنعت، معدن و تجارت دارند، دیده نشدن واحدهای صنعتی کوچک در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها است. عموم برنامه ریزی ها و تدوین استراتژی های توسعه و اشتغال با توجه به اقتضائات و احتیاجهای بنگاه های مالی عظیم دیده می گردد. از این رو پیشنهاد می گردد این موضوع به صورت جدی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ورود به برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد. صنعتی ترین اقتصاد دنیا آلمان است؛ با این حال سهم خدمات در فراوری ناخالص 70 درصد است. اما در ایران متولی بخش صنعت کمتر به بخش خدمات توجه نموده است و هر زمان تسهیلات و یا مشوق هایی در نظر گرفته می گردد، روی صحبت تنها با واحدهای صنعتی دارای مجوز بهره برداری است. در حالیکه باید خدمات به صورت جدی تر مورد توجه قرار گیرد.