خیز موبایل برای جایگزینی کارت بانکی، کلاهبرداری بانکی صفر می شود
به گزارش وبلاگ پاورست، تهران (پانا) - صنعت بانکداری ایران درآستانه یک تحول بزرگ دیگر است. با گسترش بانکداری الکترونیکی دستگاه های کارتخوان و خودپرداز نقش اصلی را در ارائه خدمات بانکی پیدا کردند. این درحالی است که افزایش پایانه های فروشگاهی و رشد استفاده از کارتخوان ها، تا حدود زیادی دستگاه های خودپرداز را هم کنار زده است.
به گزارش ایران، اما توسعه بانکداری الکترونیک به همین جا ختم نشده و قرار است در آینده شاهد یک تحول بزرگ در این زمینه باشیم. در شرایطی که هم اکنون حدود 300 میلیون کارت بانکی دراختیار مردم است و به طور متوسط هر ایرانی بیش از 4 کارت بانکی دارد، مهاجرت به استاندارد EMV که تلفیقی از تمام استانداردهای پرداخت اصلی در دنیاست، به تدریج گوشی های موبایل را جایگزین کارت های بانکی می کند. همان استانداردی که در بهمن ماه سال گذشته از سوی رئیس کل بانک مرکزی رونمایی شد که زمینه بکارگیری فناوری NFC که موبایل ها را به ابزاری برای پرداخت حضوری بدون کارت می کند، فراهم می کند.
به زبان ساده EMV استانداردی است برای پرداخت با کارت های نقدی و کارت های اعتباری و کلمه EMV مخفف عبارت Europay, MasterCard & Visa و ترکیبی است از مجموعه ای از استانداردها که توسط ویزا، مستر و یوروپی در سال 1994 در اروپا به شکلی متحد عملیاتی شد.
در مرحله پایلوت
در این استاندارد جدید علاوه بر افزایش امنیت در پرداخت ها، سهولت استفاده کاربران نیز دنبال شده است و بر این اساس به جای کارت های بانکی با نوار مغناطیسی، کارت های چیپ دار مورد استفاده قرار می گیرد. اما با توجه به هزینه بالای این تغییر و همچنین ضریب نفوذ بالای گوشی های هوشمند در ایران، همانند برخی از کشورهای دیگر، برنامه ریزان به سمت استفاده از گوشی های هوشمند رفته اند.
در این زمینه معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در این باره توضیح داد: مهاجرت به EMV درسال های گذشته دربسکمک از کشورها دنبال شد تا سیستم کارتی خود را به این استاندارد تغییر دهند اما به دلیل بالا بودن ضریب نفوذ اینترنت و گوشی های هوشمند در ایران به سمت استفاده از موبایل حرکت کرده ایم که این تغییر رویه نیز در بسکمک از کشورها رخ داده است.
محمدرضا مانی یکتا همچنین درخصوص آخرین شرایط این پروژه گفت: هم اکنون زیرساخت های مورد نیاز آماده و وارد مرحله آزمایشی شده ایم به طوری که زیرساخت های پرداخت در کشور بتواند سوئیچ EMV یا NFC را پشتیبانی کند. وی با اشاره به اینکه برای این مهاجرت درحال برنامه ریزی هستیم، اضافه کرد: برای اجرایی کردن این برنامه باید توانایی بانک ها را هم درنظر گرفت، چراکه بانک ها برای این تغییرات درسوئیچ خود علاوه برهزینه به بسترهای فنی هم نیاز دارند.
به گفته این مقام مسئول بانک مرکزی درحال برنامه ریزی است تا بانک های مختلف گام به گام تغییرات را روی شبکه شتاب خود انجام دهند تا سوئیچ آنها بتواند از این برنامه جدید پشتیبانی کند و همزمان دیوایس های دستگاه های کارتخوانی که درکشور فعال است تغییر کند. علاوه براین باید مطالعاتی درباره اینکه کدام بخش از دستگاه های کارتخوان یا مناطق مختلف کشور باید در مرحله نخست تغییر کند، انجام شود. مانی یکتا تأکید کرد: بدین ترتیب از دو جهت این تغییرات باید رخ دهد، یعنی هم بانک ها به تدریج به این سوئیچ جدید مهاجرت کنند و هم شبکه پذیرندگی برای ارائه خدمت جدید آماده شود.
گفتنی است با توسعه این استاندارد و فناوری مردم می توانند با نزدیک کردن گوشی هوشمند خود که از فناوری NFC پشتیبانی می کند به دستگاه کارتخوان مجهز به آن، بدون نیاز به کارت و شماره آن پرداخت خود را انجام دهند. NFC مخفف کلمه Near Field Communication است و تراشه NFC از امواج رادیویی میدان نزدیک برای ایجاد ارتباط بی سیم در فاصله چند سانتیمتری بین دو دستگاه و انتقال حجم کمی از اطلاعات استفاده می کند.
مشکل تحریم است، در استاندارد مشکل نداریم
استفاده ازبسترهای جهانی نظام های پرداخت علاوه بر زیرساخت های فنی به تطبیق استانداردها نیازمند است. طی سال های گذشته و حتی در دوران برجام، تلاش های بسکمک برای اتصال سوئیچ پرداخت ایران با سایرکشورها صورت گرفت و با وجود پیشرفت در مذاکرات هیچ یک به نتیجه عملیاتی نرسید. دراین باره معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی اظهار کرد: با وجود محدودیت های تحریم هم اکنون در استانداردها هیچ مسئله ای نداریم. برای مثال طرح کهربا که از سوی بانک مرکزی عملیاتی شد براساس استاندارد EMV طراحی شده است. ممکن است در بخشی از استانداردهای فنی کاملاً منطبق نباشیم، اما درمجموع میزان انطباق با استانداردهای بین المللی حوزه پرداخت بسیار مطلوب است.
وی ادامه داد: برای مهاجرت به استاندارد EMV دربخشی که مربوط به صدور کارت های چیپ دار مبتنی بر این استاندارد بود، مشکل داشتیم که بخش قابل ملاحظه ای از این مسائل به دلیل تحریم های تحمیل شده به کشور است.
مانی یکتا با بیان اینکه مشکل ما استاندارد نیست، اضافه کرد: پس از برجام تلاش های گسترده ای برای اتصال سوئیچ کارت ایران با سایر کشورها از جمله روسیه انجام شد، اما دو مانع بزرگ یعنی محدودیت های تحریم و مسائل سیاسی در برابر ما قرار داشته است.
وی توضیح داد: بخشی از موانع به تحریم های اولیه که درسال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، اعمال شد مربوط می شود. طبق این تحریم ها تمام مراودات و مبادلات مالی تحت تحریم قرارگرفت به نحوی که هیچ شخص امریکایی نمی تواند با یک ایرانی معامله کند و بالعکس. همچنین نمی توان محصولاتی را که بیش از 10 درصد آن امریکایی است مبادله کرد. ازسوی دیگر برخی مسائل سیاسی نیز مانع ایجاد کرده است.
وی تأکید کرد: بنابراین همین محدودیت ها مانع بزرگی در برابر همکاری با سایر کشورهاست. برای مثال برای اتصال سوئیچ به میر روسیه تمام کارهای فنی اجرا شده بود و درآستانه اجرایی کردن آن بودیم که طرف روسی امتیازات خاصی درخواست کرد که باعث شد تا کار متوقف شود. بدین ترتیب مشکل اصلی در سوئیچ کارت با سایر کشورها فنی نبود. مانع اصلی سیاسی و محدودیت های ناشی از تحریم های اولیه است.
کلاهبرداری از کارت های بانکی، تقریباً هیچ
طی سال های گذشته، افزایش شدید کلاهبرداری ها از کارت های بانکی از طریق فیشینگ (سایت های جعلی) و اسکیمر (کپی اطلاعات کارت) به یک معضل جدی تبدیل شده بود به طوری که روزانه حساب تعداد قابل توجهی از مردم سرقت می شد. اما اطلاعات اولیه نشان می دهد که اجرای طرح رمز پویا توانسته به میزان بسیار زیادی این مشکل را برطرف کند. معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی دراین باره توضیح داد: درنشستی که اخیراً با دادگاه جرایم رایانه ای داشتیم، مسئولان این بخش اذعان کردند که درگذشته هفته ای 3 تا 4 هزار پرونده تنها در زمینه سوء استفاده از کارت های بانکی رخ می داد که با اجرای طرح رمزپویا هم اکنون این عدد تقریباً به صفر رسیده است.
وی با اشاره به اینکه تنها خلأهای بسیار کوچکی وجود دارد که درحال برنامه ریزی برای از بین بردن آن هستیم، اضافه کرد: به هر روی بخشی از این موضوع به آگاهی مردم ارتباط دارد، چراکه با وجود تمام اقداماتی که برای مسدود کردن راه های کلاهبرداری ها اجرا شده است، در برخی از موارد به دلیل ناآگاهی صاحب کارت، به بهانه شرکت درقرعه کشی، رمز دوم خود را در اختیار کلاهبرداران قرارداده اند. بنابراین به دلیل این گونه اتفاقات اینکه آمار کلاهبرداری ها به صفر کامل برسد، بعید است، اما میزان کلاهبرداری ها بشدت کاهش یافته است.
طبق توضیحات مانی یکتا، تخلیه کارت های بانکی از دو جهت صورت می گیرد یکی از طریق عملیات بدون کارت است که از طریق فیشینگ و درگاه های جعلی صورت می گیرد که با اقداماتی که درسال های اخیر انجام شد این بخش تقریباً صفر شده است. اما جهت دوم برای کلاهبرداران استفاده از فیزیک کارت است. به دلیل اینکه مردم هنگام خرید از فروشگاه ها، رمز چهار رقمی خود را به فروشنده اعلام می کنند، درصورتی که فروشنده کلاهبردار باشد و دستگاه اسکیمر - که با آن اطلاعات کارت بانکی را کپی می کنند- دراختیار داشته باشد به دلیل اینکه رمز کارت را هم دراختیار دارد، به راحتی می تواند موجودی کارت را خالی کند.
به گفته وی، در این میان شیوع کرونا هم این شرایط را تشدید کرده است چرا که مردم برای رعایت پروتکل های بهداشتی و برای اینکه خود رمز کارت را وارد دستگاه کارتخوان نکنند با اعلام رمزاین کار را به فروشنده واگذار می کنند و همین موضوع زمینه را برای کلاهبرداری ها بیشتر فراهم می کند. تنها کاری که می توان با آن، این بخش از کلاهبرداری ها را به صفر رساند آگاهی مردم است. در واقع حداقل مردم نباید کارت را در اختیار فروشنده قرار دهند.
رمزپول به کمک رفرم پولی
این مقام مسئول در بانک مرکزی همچنین درباره هزینه رفرم پولی و حذف چهار صفر از پول ملی، گفت: 4500 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور داریم که 72 هزار میلیارد تومان آن اسکناس و مسکوک است. حال اینکه آیا قرار است کل این 72 هزار میلیارد تومان به طور کامل تغییر کند یا به شکل دیگر جزو سیاست گذاری هاست که مسئولان ذیربط باید درباره آن تصمیم گیری کنند.
وی اضافه کرد: اما در کنار آن پروژه رمزپول که دربانک مرکزی شروع شده و مبتنی بر بستر بلاک چین است می تواند بخشی از اسکناس و مسکوک را پوشش دهد و بدین ترتیب بخشی از هزینه های رفرم پولی را کاهش دهد.
گفتنی است، رمزپول بانک مرکزی از نوع رمزینه دارایی های با پشتوانه ثابت است که بانک های مرکزی با پشتوانه معین و غالباً مبتنی بر واحد پول ملی کشورها منتشر می کنند. این موضوع در سایر کشورها در قالب طرح های مطالعاتی در حال انجام است و صرفاً در کشور چین، انتشار یوآن دیجیتال در چهار استان به صورت آزمایشی پیاده سازی شده تا اثرات آن بر اقتصاد این کشور مورد بررسی قرارگیرد.
بر همین اساس در بانک مرکزی نیز مطالعاتی در دست انجام است تا موضوع ابزارهای سیاستگذاری پولی در حوزه پول دیجیتال بانک مرکزی به صورت کامل مورد بررسی قرار گیرد. بحث های فنی و اقدامات اجرایی بانک مرکزی در این رابطه از سال 97 شروع شده و بسترهای فنی لازم برای انتشار ریال دیجیتال در قالب کریپتو ریال پیاده سازی شده اند.
منبع: خبرگزاری پانا