برای رشد بیشتر اقتصاد چین؛ دولت باید بیشتر خرج کند - وبلاگ پاورست

با ما همراه باشید و با تور چین از شگفت انگیزترین کشور دنیا دیدن کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه دیدن کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

فراوری ناخالص داخلی چین در سه ماهه سوم امسال میلادی 4.9 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد و انتظار می رود که این رقم در سه ماهه چهارم به بیش از 5 درصد برسد. در این صورت نرخ رشد اقتصادی چین در کل سال 2020 دست کم 2 درصد خواهد بود که در مقایسه با سایر اقتصادهای عظیم دنیا که بر اثر همه گیری ویروس کرونا وارد رکود شده اند، رقم بدی محسوب نمی گردد. اما این رشد اقتصادی قابل قبول (البته برای شرایط کنونی) لزوماً بدین معنا نیست که اقتصاد چین از این پس راستا همواری را پیش رو خواهد داشت.

نرخ رشد مصرف یک شاخص کلیدی برای مشخص عملکرد کلی اقتصاد چین در سال 2020 به شمار می رود. اگرچه آمارهای نهایی مصرف در چین طی سه ماهه سوم امسال هنوز در دسترس نیست، اما شاخص خرده فروشی کالاهای مصرفی می تواند تا حدی نشان دهد که شاخص مصرف در چین چه راستای را دنبال می نماید و متأسفانه باید گفت که اوضاع چندان امیدوارنماینده نیست؛ چراکه در ده ماهه نخست سال 2020 شاخص خرده فروشی کالاهای مصرفی در چین 5.9 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افت نموده است.

یکی دیگر از شاخص های مشخص نماینده در اقتصاد چین، شاخص تشکیل سرمایه است. آمارهای نهایی سه ماهه سوم امسال میلادی برای این شاخص نیز هنوز منتشر نشده است و اخبار ضد و نقیضی درباره آن به گوش می رسد. در ده ماهه نخست سال 2020 سرمایه گذاری در دارایی های ثابت در چین 1.8 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است. بخش مسکن با رشد 5.6 درصدی طی دوره مذکور بیشترین اثر را بر رشد سرمایه گذاری در دارایی های ثابت در چین داشته است. اما اکنون نشانه هایی از افت شتاب سرمایه گذاری در بخش مسکن چین مشاهده می گردد.

علاوه بر این، مهم ترین مؤلفه شاخص سرمایه گذاری در دارایی های ثابت، یعنی سرمایه گذاری در بخش فراوری- طی 9ماهه نخست امسال میلادی 6.5 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش نشان می دهد. اگرچه سرمایه گذاری در بخش فراوری چین طی ماه اکتبر اندکی رشد داشت اما این رشد اندک برای خارج کردن شاخص از محدوده منفی کفایت نمی نماید.

معمولاً وقتی نرخ رشد فراوری ناخالص چین کمتر از ظرفیت باشد، دولت چین از تمامی اهرم های موجود برای تقویت سرمایه گذاری در زیرساخت ها استفاده می نماید. به عنوان مثال، پس از بحران اقتصادی 2008 دولت و بانک مرکزی چین بسته های محرک اقتصادی به ارزش 4 تریلیون یوان (609 میلیارد دلار) را به اقتصاد این کشور تزریق کردند که بخش زیادی از این مبلغ صرف توسعه زیرساخت ها در چین شد؛ طوری که در سال 2009 سرمایه گذاری در زیرساخت های چین 44.3 درصد نسبت به سال 2008 افزایش یافت. اما این بار چنین اتفاقی رخ نداده است و اثرات آن نیز کاملاً مشهود است. سرمایه گذاری در زیرساخت های چین طی 9ماهه نخست سال 2020 تنها 0.2 درصد نسبت به سال گذشته افزایش نشان می دهد.

یکی از حوزه هایی که اقتصاد چین در آن فراتر از انتظار عمل نموده است، حوزه صادرات است. اگرچه آمارهای رسمی و نهایی هنوز در دسترس نیست، اما شواهد حاکی از این است که نرخ رشد خالص صادرات چین در 10ماهه نخست امسال میلادی بیش از 10 درصد بوده است. البته باید توجه داشت که خالص صادرات کمتر از 1 درصد فراوری ناخالص داخلی چین را تشکیل می دهد و به همین دلیل اثر آن بر رشد اقتصادی چین محدود است.

با توجه به آنچه گفته شد، پیش بینی می گردد که نرخ رشد اقتصادی چین در سال 2020 حدود 2 درصد باشد که در مقایسه با سایر اقتصادهای عظیم دنیا- که با رکود دست وپنجه نرم می نمایند- بسیار بالاتر است. اما اقتصاد چین با چالش های جدید روبرو است که از مهم ترین آنها باید به دو چالش کیفیت اشتغال و مخارج اقتصادی اشاره نمود.

از ابتدای امسال میلادی تا به امروز بیش از 10 میلیون شغل جدید در چین ایجاد شده که این رقم بالاتر از هدف رسمی (9 میلیون شغل) است. اما تجربیات گذشته نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی 2.5 درصدی کفاف ایجاد 9 میلیون شغل باکیفیت را نمی دهد. در عمل می بینیم که بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی در چین برای یافتن شغل مناسب دچار مشکل هستند. در واقع رشد کمّی اشتغال در چین طی امسال به قیمت کاهش بهره وری نیروی کار حاصل شده است.

در جبهه مخارج اقتصادی نیز دولت چین باید مخارج خود را افزایش دهد. وزارت دارایی چین برآورد نموده است که درآمدهای عمومی دولت در سال 2020 مجموعاً 21 تریلیون یوان (3.2 تریلیون دلار) و کسری بودجه حدود 3.7 تریلیون یوان (564 میلیارد دلار) یعنی معادل 3.6 درصد فراوری ناخالص داخلی خواهد بود.

این محاسبات نشان می دهد که دولت چین نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال 2020 را 5.4 درصد در نظر گرفته است که این رقم بسیار بالاتر از رشد 3 درصدی احتاقتصادی (2 درصد رشد سالانه به اضافه 1 درصد تعدیل نماینده فراوری ناخالص داخلی) خواهد بود. در این شرایط تنها راه ممکن برای جبران کسری بودجه، کاهش مخارج دولت خواهد بود.

در 9ماهه نخست سال 2020 دولت چین دقیقاً همین کار را انجام داد و اقدام به کاهش 1.9 درصدی مخارج قید شده در بودجه عمومی کرد. اما کاهش مخارج عمومی نیز کافی نبود زیرا از سوی دیگر درآمدهای دولت نیز با افت 6.4 درصدی روبرو شد. در مقابل، دولت های محلی چین با تکیه بر صندوق های پس انداز و سرمایه گذاری خود، مخارجشان را افزایش دادند.

دولت های محلی چین برای تأمین اقتصادی بدهی های خود، اوراق ویژه پروژه های زیرساختی منتشر می نمایند و در امسال میلادی نیز دولت مرکزی به آنها اجازه داد که 3.75 تریلیون یوان (بیش از 572 میلیارد دلار) اوراق منتشر نمایند که این سهمیه خیلی زود پر شده است. دولت مرکزی نیز تا به امروز 3.76 تریلیون یوان اوراق قرضه دولتی و 1 تریلیون دلار اوراق قرضه ویژه تأمین اقتصادی مقابله با کرونا منتشر نموده است.

این بدان معنا نیست که دولت چین باید افزایش مخارج خود را متوقف کند؛ بلکه برای مقابله با چالش های پیش رو، دولت چین باید کسری بودجه انتظاری خود را بالاتر برده و سیاست های اقتصادی انبساطی جدیدی را توأم با سیاست های پولی انبساطی بانک مرکزی این کشور اتخاذ کند. چنین رویکردی برای اقتصاد چین ریسک حداقلی را به دنبال خواهد داشت. بدهی عمومی چین به 52.6 درصد فراوری ناخالص داخلی خواهد رسید که رقم معتدلی است و همچنان فضای زیادی برای انتشار اوراق قرضه جدید به منظور تأمین اقتصادی پروژه های زیرساختی که به بهبود رشد اقتصادی این کشور یاری می نمایند، باقی خواهد ماند.

علاوه بر این، نرخ رشد واقعی اقتصادی چین در امسال میلادی پایین تر از ظرفیت آن است؛ شاخص تورم هسته (core inflation) در چین طی ماه اکتبر تنها 0.5 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد و شاخص تورم فراورینماینده نیز از ماه ژوئیه (اوایل تابستان) در محدوده منفی بوده است. موفقیت چین در مهار ویروس کرونا و اینکه در حال حاضر و در کوتاه مدت نگرانی چندانی از بابت افزایش نرخ تورم یا بدتر شدن شاخص های اقتصادی در این کشور احساس نمی گردد را نیز باید به موارد فوق افزود. در واقع باید گفت که عظیمترین ریسک برای شاخص های اقتصادی چین در این شرایط، خرج نکردن و اتخاذ رویکرد ریاضتی است.

البته اقتصاد چین همچنان درگیر چالش های ساختاری است و اگر قرار باشد که رشد اقتصادی این کشور طی سال های آینده همچنان در سطحی قابل قبول استمرار داشته باشد، این چالش ها باید برطرف شوند. اما برطرف چالش های ساختاری اقتصاد چین چیزی فراتر از حیطه اقتصاد کلان است.