کلید قطع برق در پاریس زده شد - وبلاگ پاورست

با ما همراه باشید و با تور فرانسه از کشور عشاق دیدن کنید و در شهرهای پاریس، مارسی بگردیم و برج ایفل ، موزه لوور و دیگر جذابیت های این شهر زیبا را ببینیم

در آن موقع مسؤولان صنعت برق کشور عنوان می کردند گاز کافی به نیروگاه ها نمی رسد و مجبور به مازوت سوزی هستند اما باز هم ظاهرا کفاف احتیاج کشور را نمی داد و برای واحدهای فراوریی مشکلاتی از جمله بی برقی ایجاد کرد.

از جمله مواردی که می توان به آن اشاره نمود گرانی سیمان به دلیل بی برقی بود که صنعت ساختمان را درگیر می نماید.

آمارهای وزارت نیرو نشان می دهد ظرفیت عملی فراوری برق کشور در دولت یازدهم رشد زیادی نداشته است و از حدود 61هزارمگاوات در ابتدای فعالیت دولت به حدود 66 هزار و 500 مگاوات در انتها دولت رسید.

این در حالی است که کارنامه دولت نهم و دهم نشان می دهد هرسال به طور میانگین 3000 مگاوات به ظرفیت فراوری برق کشور افزوده شده است.

بعضی کارشناسان معتقدند اگر ظرفیت فراوری برق در کشور افزایش می یافت خاموشی ها در تابستان و زمستان از خانه ها رخت برمی بست اما ظاهرا این موارد ریشه دیگری نیز دارد.

اخیرا بعضی کارشناسان می گویند تعهدات غیررسمی در راستای توافق نامه آب و هوایی پاریس فرایند توسعه نیروگاه ها با سوخت فسیلی را متوقف نموده و در زمینه انرژی های تجدیدپذیر نیز اقدام موثری انجام نشده است.

بعضی دیگر معتقدند توقف طرح های عمرانی کشور دلیل توقف سرمایه گذاری در حوزه برق است. آنالیز ها نشان می دهد شرکت های ایرانی در طول دو دهه گذشته توانستند بخش زیادی از تجهیزات مورد احتیاج را خودشان فراوری نمایند و علاوه بر ساخت نیروگاه های با سیکل ساده در زمینه ساخت نیروگاه های سیکل ترکیبی نیز ورود نمایند.

اخیرا بعضی کارشناسان موضوعی را مطرح نموده اند که خاموشی های اخیر را به توافق نامه پاریس که دولت بدون نظر مجلس آن را اجرا نموده، ربط می دهد؛ از این رو جام جم گزارشی در این زمینه تهیه نموده که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

توافق پاریس یک قرارداد حقوقی بین المللی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است که در ماه دسامبر 2015 در بیست و یکمین اجلاس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل با حضور و رای مثبت نماینده ایران به تصویب رسید.

مفروض توافق پاریس این است که گرمایش زمین ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای است، بر این اساس هرکدام از کشورها برنامه مشارکت ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای خود تا سال 2030 ارائه کردند تا زمین بیش از دو درجه سلسیوس گرم نگردد.

معصومه ابتکار رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران که نماینده کشورمان در نشست پاریس بود گفت در تنظیم توافق جهانی پاریس نقش ایران بسیار نافذ بود.

از سوی دیگر معاون پارلمانی رئیس سابق سازمان محیط زیست نیز گفته بود در مراحل مختلف تدوین و تصویب توافق نامه پاریس حضور جدی و پررنگ داشته است.

براساس برنامه مشارکت ملی مدنظر ایران که در دبیرخانه توافق نامه آب و هوایی پاریس به ثبت رسیده، در صورت برطرف تحریم ها و جذب یاری های مالی و فناوری ایران تا سال 2030، حدود 12درصد انتشار گازهای گلخانه ای خود را نسبت به پایه سال 2010 کاهش خواهد داد و در غیر این صورت 4درصد.

کارشناسان در این باره معتقدند از آن جایی که موافقت نامه پاریس برای ایران یک تعهد بین الملل ایجاد می نماید دولت باید طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی برای اجرای این توافق از مجلس مجوز می گرفت اما آنالیز فرآیند طی شده در ارتباط با توافق پاریس حاکی از نقض قانون اساسی است.

تاریخچه اجرای توافق پاریس در ایران

15 مهر سال 94 پیشنهاد سازمان محیط زیست با عنوان برنامه مشارکت ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به هیات وزیران رفت و به تصویب دولت رسید.

از این رو همه دستگاه ها موظف شدند اقدامات مربوط در برنامه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را در حدود اعتبارات مصوب اجرا نمایند. این مصوبه در 20 آبان 94 اجرا شد.

در 26 آبان همان سال اقدامات مربوط به برنامه ملی مشارکت برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به دستگاه ها توسط معاون اول برای اجرا ابلاغ شد و در نهایت در 30 آبان نسخه انگلیسی مصوبه هیات وزیران در دبیرخانه کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل تحت عنوان برنامه مشارکت ملی مدنظر ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به ثبت رسید.

سوم اردیبهشت سال 95 امضای توافق پاریس توسط وزیر خارجه ایران در مقر سازمان ملل انجام شد و در 17 مرداد همان سال لایحه الحاق به توافق پاریس به مجلس توسط رئیس جمهور تقدیم شد. اوایل پاییز 95 توافق پاریس در کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و کشاورزی تصویب شد.

چندی بعد مرکز پژوهش های مجلس گفت برنامه اقدام ملی که تعهدات ایران در توافق پاریس است ضمیمه لایحه دولت نیست. 23 آبان 95 توافق پاریس در مجلس بدون اعتنا به گزارش مرکز پژوهش ها و ارسال مصوبه شورای نگهبان تصویب شد.

شورای نگهبان هم در 24 آذر 95 گفت پیوست های این توافق نامه باید ضمیمه گردد تا امکان آنالیز وجود داشته باشد.

همکاری دولت و مجلس به حدی بود که 27خرداد 96 توافق پاریس در کمیسیون کشاورزی به استناد اظهارات رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دوباره تصویب شد.

معصومه ابتکار در این زمینه گفت این موافقت نامه بدون هیچ گونه پیوست الحاقیه و ضمیمه در پاریس به تصویب رسیده است. 11تیر 96 مرکز پژوهش های مجلس گفت نظربه مرتفع نشدن ایراد شورای نگهبان در مورد برنامه اقدام ملی به جهت ارائه نشدن این برنامه و ارزیابی نشدن ابعاد مختلف مالی و زیست محیطی تصویب این موافقت نامه تا ارائه برنامه پیشنهاد نمی گردد.

21مرداد 97 سازمان محیط زیست گفت تنها پیوسته موافقت نامه پاریس برنامه مد نظر مشارکت ملی است. از آنجا که در مجلس خواسته شده این برنامه به صورت برنامه مشترک ملی ارائه گردد جلسات تخصصی با دستگاه های مربوط در کمیته ملی تغییرات آب و هوایی کشور برگزار گردید و قرار بر این شد تا پس از جمع بندی موضوع به مجلس ارسال گردد.

جبار کوچکی نژاد، نماینده مجلس در 18 آذر 97 نسبت به اجرای توافق پاریس بدون مصوبه مجلس اعتراض کرد و گفت، دولت به صورت غیررسمی و بدون مجوز مجلس معاهده پاریس را امضا و اجرا نموده است.

پیوستن به این کنوانسیون صنعت و محیط زیست ما را تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر ناصر مقدسی، مشاور امور بین الملل سازمان محیط زیست در واکنش به این موضوع گفت مشارکت ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به مجلس شورای اسلامی ارسال شد اما نکته مهم اینجاست که موضوع اقدام ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای هنوز در صحن علنی مطرح نشده ولی از آبان سال 94 این پیوست توافق پاریس با مصوبه هیات وزیران بدون بدون طی کردن تشریفات قانون اساسی در حال اجراست.

اجرای توافق نامه پاریس چه آسیبی به کشور می زند؟

بر اساس برآورد اجرا شده در مصوبه هیات وزیران در سناریوی کاهش 4درصدی انتشار گازهای گلخانه ای سرمایه مورد احتیاج برای اجرا 17/5دلار و در سناریو 12درصد این رقم 52/5 دلار افزایش می یابد.

سهم فراوری گازهای گلخانه ای در بخش های مختلف انرژی به توضیح زیر است؛ حدود 23درصد در بخش خانگی تجاری و عمومی، در بخش صنایع حدود 17درصد، در بخش حمل و نقل حدود 23درصد، کشاورزی بیش از 2درصد، پالایشگاه ها حدود 3درصد و نیروگاه ها حدود 32 درصد است.

حمید چیت چیان وزیر نیروی دولت یازدهم در پاسخ به این پرسش مبنی بر این که کشوری با داشتن ذخایر غنی و سوخت فسیلی چه احتیاجی به انرژی تجدیدپذیر دارد، گفت، شدت انرژی در کشور بالاست و عمده مصرف نیز از انرژی های فسیلی است.

استفاده از انرژی های فسیلی منجر به انتشار گازهای گلخانه ای می گردد و اگر انتشار گازهای گلخانه ای را کنترل نکنیم در آینده با جرایم بین المللی روبه رو خواهیم شد.

در نهایت کارگروه مشترک انرژی میان ایران و اتحادیه اروپا تشکیل می گردد و حمید چیت چیان در دیداری که 29 فروردین 95 با میگوئل آریاس کالیته کمیسیونر آب و هوا و انرژی اتحادیه اروپا اعلام می نماید قدرت ارتباط توسعه بخش های آب و برق از انتشار گازهای گلخانه ای رخ داده است.

اروپایی ها نیز وعده می دهند برای تاسیس نیروگاه های خورشیدی و بادی در ایران سرمایه گذاری نمایند. به طوری که علیرضا دائمی معاون وزیر نیرو در 22دی 95 گفت تعهد ایران در کاهش گازهای گلخانه ای کره زمین در همایش زیست محیطی پاریس موجب شد توسعه انرژی های تجدیدپذیر در قالب لایحه برنامه ششم توسعه گنجانده گردد.

ایران از ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی برخوردار است و در صورت تأمین سرمایه گذاری مورد احتیاج توان تأمین برق اتحادیه اروپا را از این طریق دارد.

از سوی دیگر باید توجه داشت حمید چیت چیان 10 اسفند 95 در نشست مشترکی با جان لوکا گالتی وزیر محیط زیست ایتالیا از احداث بیش از 7 هزار مگاوات نیروگاه با یاری ایتالیا اطلاع داد و گفت بعد از توافق موسوم به پاریس و مشارکت داوطلبانه ایران در این توافق، برنامه های بسیاری ازسوی ایران در راستای اجرای تعهدات این توافق نامه در حال اجراست.

در نخستین گردهمایی تجاری ایران و اروپا در حوزه های انرژی های پایدار چیت چیان برگزاری این نشست را نشان دهنده اهتمام ویژه نهادها و سیاست گذاران اتحادیه اروپا و ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دانست و به اروپایی ها گفت با این که وزارت نیروی ایران هر کیلو وات ساعت را به مشترکان ارزانتر از قیمت واقعی می فروشد با قیمت بالاتر از فراورینمایندگان انرژی های نو خریداری می نماید و برای این منظور قراردادهای خرید تضمینی منعقد خواهد شد.

محمد صادق زاده معاون وزیر نیرو در 14 آبان 1396 گفت در حال حاضر 1/4میلیارد دلار تقاضای سرمایه گذاری خارجی دریافت و در وزارت اقتصاد به ثبت رسیده است. این حجم از تقاضا بی نظیر است و در نتیجه آن جهش عظیم در ایجاد برق تجدیدپذیر کشور ایجاد خواهد شد.

بعضی روزنامه های حامی دولت نیز در همان زمان گفتند بعد از اجرای برجام، کشورهای آلمان، انگلیس، ایتالیا، سوئد، اسپانیا، دانمارک، نروژ، کره جنوبی، ژاپن، چین و بعضی کشورهای توسعه یافته دیگر برای سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر در ایران ابراز تمایل و مذاکره کردند به طوری که 40درصد درخواست های سرمایه گذاری در ایران طی یک سال اخیر فقط مربوط به این بخش بوده است.

این نوع تحلیل ها باعث شد توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور از منبع سوخت فسیلی متوقف و صادرات برق به اروپا نیز سریعا فراموش گردد.

با بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران هم کشورهای مذکور تقاضای خود را برای سرمایه گذاری پس گرفتند. وزارت نیرو در راستای حفظ محیط زیست و طبق برنامه ملی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای فارغ از توافقات بین المللی افزایش متوسط بازده نیروگاه های حرارتی را تا رسیدن به 40درصد در سال 1400 دنبال می نماید ولی با اجرای طرح های عظیم نظیر بازتوانی نیروگاه های حرارتی، راندمان پایین تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی و بازنشسته کردن نیروگاه های قدیمی هدف کاهش 8درصدی فراوری گازهای گلخانه ای محقق خواهد شد.

توجه جدی دولت یازدهم و دوازدهم به مقوله افزایش راندمان فراوری برق و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای توأم با افزایش ظرفیت فراوری نیروگاه های حرارتی و توجه به تامین احتیاج مصرف شبکه سراسری برق بوده است. در دوم بهمن 1398 هزینه 650 میلیون دلاری برای تعویض یک میلیون کولر گازی پرداخت.

سازمان حفاظت محیط زیست ایران و وزارت محیط زیست آلمان در راستای توافق پاریس سناریوهای تعویض کولرهای گازی را تدوین نموده بودند.

روزنامه جام جم برای آنالیز بیشتر با مسؤولان مربوط در حوزه صنعت برق تماس گرفت تا بتواند از جزئیات این موضوع کسب اطلاع کند که حاضر به گفت وگو در این زمینه نشدند. از سوی دیگر با سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری صنعت برق وزارت نیرو تماس گرفت که مدیرعامل این سازمان هم از پاسخگویی در این زمینه امتناع کرد.

کشورهای غربی رقیب زدایی می نمایند

دکتر سید یاسر جبراییلی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع پیوستن ایران به موافقتنامه پاریس و اجرای تعهدات در قالب این توافق نامه اشاره نمود و به جام جم گفت: سال هاست مفاد این توافقنامه در کشور اجرا می گردد اما اجرای آن بدون طی کردن مراحل قانونی اجرا شده و به تصویب مجلس در صحن علنی و شورای نگهبان نرسیده است.

کارشناس اقتصاد سیاسی به خاموشی های اخیر اشاره نمود و گفت: دستگاه های نظارتی در این زمینه باید ورود نمایند و اکنون کمیسیون اصل 90 وارد شده و شکایت از سازمان محیط زیست را پیگیری می نماید. در مرداد سال 94 دستورالعملی از دفتر امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ شد که فرآیند منجر به گازهای گلخانه ای در بخش های صنایع معدنی، فراوری سیمان، فراوری آهک، فراوری شیشه، صنایع شیمیایی و صنایع فلزی باید مصرف خود را کاهش دهند. بر اساس دستورالعمل دولت، دستگاه های مربوط موظف شده اند انتشار گازهای گلخانه ای از محل فرآیندهای صنعتی مذکور را محاسبه نمایند تا به صورت سالانه به دبیرخانه کنوانسیون تغییرات آب و هوای سازمان ملل گزارش گردد.

وی به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این که آیا ایران مجبور به کاهش فراوری گازهای گلخانه ای است یا خیر پاسخ داد: اگر توسعه در بخش انرژی های تجدیدپذیر اتفاق می افتاد نه بی برقی داشتیم و نه صنایع ما با مشکل روبرو می شدند اما این اتفاق نیفتاد. ایران متعهد شده از سال 2020 تا 2030 نسبت به سال2010 بین 4 تا 12درصد انتشار گازهای گلخانه ای خود را کاهش دهد. کاهش 12درصدی مشروط به تحقق یاری های بین المللی بوده؛ 18میلیون یورو اروپایی ها در اواخر مردادماه 97 که هشت میلیون یوروی آن تحت عنوان حمایت فنی از چالش های محیط زیستی است به ایران داده شد.

کارشناس اقتصاد سیاسی با تاکید بر این که پیوستن به این موافقت نامه به معنای شروع صنعت زدایی از ایران است، گفت: کشورهای اروپایی به دنبال این هستند پس از صنعتی شدن خودشان مقابل کشورهای دیگر را در مقابل صنعتی شدن بگیرند و توافق نامه پاریس هم بر همین اساس تهیه و تدوین شده است. کشورهای غربی عظیم ترین فراورینماینده گازهای گلخانه ای هستند و اگر قرار باشد کسی انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهد همان کشورها هستند نه کشورهای در حال توسعه. اغلب تعهدات خارجی در دولت یازدهم و دوازدهم داده شده که بعضی از آنها مبنای کارشناسی و فنی ندارد.

محمدحسین علی اکبری - اقتصاد / روزنامه خبرنگاران