وضع اصفهان در شاخص کسب و کار خوب نیست - وبلاگ پاورست

به گزارش خبرنگار خبرنگاران، مسعود گلشیرازی ظهر امروز (پنجشنبه) در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور وزیر اقتصاد در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار گردید، اظهار کرد: شورای تبادل نظری دولت و بخش خصوصی اصفهان با همت استاندار، رئیس کل دادگستری، دادستان و همچنین مدیران استان جزو منضبط و با برنامه ترین شوراهای تبادل نظری کشور است.

وی اضافه نمود: طی پنج ماهه سال جاری پنج جلسه شورا برگزار گردید و حتی در زمان حضور رئیس کل بانک مرکزی در اصفهان، یک جلسه شورا به صورت ویژه برگزار گردید.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه مهمترین برنامه شورای تبادل نظر بهبود شاخص های کسب و کار استان است، توضیح داد: متاسفانه وضع اصفهان در شاخص کسب و کار خوب نیست و جزو پنج استان آخر کشور است.

وی گفت: با این وجود بسته های حمایتی از سوی ادارات و دستگاه های مختلف همچون اداره مالیات، تامین اجتماعی و ... برنامه ریزی و در حال انجام است.

گلشیرازی در مورد تسهیلات بانکی، اظهار کرد: متاسفانه نسبت سپرده به تسهیلات بانکی در اصفهان به عنوان صنعتی ترین استان کشور، بیش از 30 هزار میلیارد تومان منفی است.

حجم بالای پرونده های دادگستری مربوط به ورشکستگی است

رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز در این نشست، اظهار کرد: با توجه به اینکه در جنگ مالی هستیم، همراهی خوبی بین مجموعه استان جهت حمایت از سرمایه گذاری و سرمایه گذاری های در چارچوب قانون وجود دارد.

محمدرضا حبیبی با بیان اینکه متاسفانه بحث مالیات و سیستم مالیاتی هنوز شفاف و مطلوب نیست، گفت: در حال حاضر علاوه بر کارمندان دولت و فعالان مالی به صورت شفاف مالیات می دهند، اما عده ای فرار مالیاتی دارند و سال جاری پنج هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی توسط دو نفر در استان شناسایی شده است.

وی در مورد بانک ها، گفت: تصویب لایحه بخگرددگی وصول های مرکب و جرایم آن، بار پرونده های دادگستری را کم خواهد نمود، اما بارها به بانک ها گفته ایم که سعی ننمایند قانون را دور بزنند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان شرح داد: متاسفانه بانک ها بعضا در قالب مسدودی و یا کارمزد اولیه وجوهی را نگه می دارند و در عمل نرخ تسهیلات بالای 23 درصد می گردد.

وی در مورد سررسید تسهیلات بانکی، اظهار کرد: بعضا در زمان سررسید بانک ها اقدام نمی نمایند و سودهای مرکب طی چند سال موجب می گردد ملکی که شخص وثیقه گذاشته، را بانک ضبط می نمایند.

حبیبی در مورد پرونده های ورشکستگی، گفت: متاسفانه امروز حجم بالای پرونده ها مربوط به ورشکستگی است که بعضی فعالان مالی به حق و یا ناحق و با تدابیر صوری اقدام به ورشکستگی می نمایند.

وی با بیان اینکه پرونده های ورشکستگی علاوه بر دادگستری و برای بانک ها نیز ایجاد مشکل نموده است، ادامه داد: متاسفانه امروز دادخواست های ابطال قرارداد با بانک ها در حال افزایش است که در نهایت این به ضرر بانک ها است.

نتهای پیاما