توسعه ارتباطات ثابت با مخابرات یا بدون مخابرات انجام می شود ، فلاح: ادعای افزایش نیافتن تعرفه تلفن ثابت در سال های گذشته صحیح نیست - وبلاگ پاورست

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرنگاران به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسین فلاح جوشقانی، مشاور تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه دولت ها در کشورهای مختلف در حوزه شبکه پهن باند و توسعه زیرساخت های ارتباطی ثابت مبتنی بر فیبر سرمایه گذاری می کنند، اظهار کرد: اینکه دولت ها برای شبکه ملی پهن باند و توسعه دسترسی پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر سرمایه گذاری می کنند موضوعی اصولی است اما این موضوع نباید به انحصار بیشتر اپراتور غالب کمک کند. دولت ها بی طرف هستند و می توانند در زیرساخت های ارتباطی که نیاز به سرمایه گذاری زیاد دارد و بازگشت سرمایه آن ها بلندمدت است، سرمایه گذاری کنند.

وی شرح داد: از ابتدا در موافقت نامه پروانه شرکت مخابرات تصریح شد که این شرکت مشابه سایر اپراتورها، بخشی از درآمد خود را به عنوان تسهیم درآمد به دولت بدهد و بر همین اساس هم فرایند خصوصی سازی و واگذاری مخابرات انجام شد، البته مخابرات در سال های گذشته بخش عمده ای از این مبالغ را نپرداخته و رگولاتوری این موضوع را در چارچوب قوانین پیگیری می کند.

فلاح جوشقانی درباره پرداخت سود سهام به دولت از سوی مخابرات گفت: مدیرعامل مخابرات اذعان کرده که سود سهام دولت را پرداخت کرده است این موضوع در حالی مطرح می شود که سود بقیه سهامداران را نیز پرداخت کرده پس جای تعجب ندارد. یکی از توصیه های ما در طول سال های قبل به مخابرات این بود که سود سهام یا بخشی از آن را به نسبت سهم سهامداران صرف توسعه شبکه مخابرات کند. اگر این اتفاق می افتاد شرایط شبکه خیلی بهتر از شرایط امروز بود.

مشاور تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزیر ارتباطات با بیان اینکه مخابرات یکی از مسائل پیش روی خود را افزایش نیافتن تعرفه می داند، گفت: در سال 92 موضوع هم کدسازی مطرح و اجرای این طرح موجب تقسیم تعرفه ها به تعرفه های بین استانی و داخل استانی شد. اجرای این طرح موجب کاهش درآمد مخابرات شد و لازم بود تا با اصلاح تعرفه جبران شود.

وی ادامه داد: برای جبران این کاهش درآمد و بر اساس مطالعات اجرا شده با هماهنگی مخابرات طرحی ارائه که بر اساس آن برای هر خط تلفن آبونمان اضافه شد و تعرفه کارکرد نیز طوری تعیین شد که جبران کننده این کاهش درآمد باشد. در ادامه هم با توجه به بازخوردهای حاصل از اجرای این طرح تعرفه ها اصلاح شد. در سال 95 تعرفه داخل استان 50 درصد و تعرفه بین استانی 10 درصد افزایش یافت و مبالغی هم به عنوان حداقل کارکرد (اعمال هزینه حتی اگر از تلفن استفاده نشده باشد) اضافه کرده شد و گرد به بالای مبالغ کارکرد برای کسر از نیم دقیقه، تعیین شد. همه این موارد در راستای اصلاح تعرفه تلفن ثابت بود؛ بنابراین اینکه گفته می شود تعرفه تلفن ثابت 12 سال بدون تغییر بوده است، صحیح نیست.

فلاح جوشقانی افزود: در سال 97 دیوان عدالت اداری مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات در این خصوص را ابطال کرد و این موضوع سبب شد تا درآمد مخابرات سالانه حدود 600 میلیارد تومان کاهش یابد.

درآمد 900 میلیاردتومانی مخابرات با افزودن تعرفه تجاری و دولتی

وی گفت: برای جبران این موضوع، راه حل بعدی اضافه شدن تعرفه خدمات تجاری و دولتی مخابرات بود جایی که چند هزار شرکت حضور دارند و اعمال این طرح به اذعان مخابرات تا سالی 900 میلیارد تومان به درآمدهای این شرکت افزود و ابطال مصوبات کمیسیون از طریق دیوان عدالت را جبران کرد.

فلاح جوشقانی شرح داد: مخابرات شرکتی بزرگ با سبد خدمات متنوع است اما در سال های گذشته متناسب با مأموریت و امکاناتش سرمایه گذاری انجام نداده و این موضوع مربوط به مدیریت فعلی یا قبلی مخابرات هم نیست بلکه این ضعف در همه سال های بعد از واگذاری مشهود بوده است. پس این ادعا که چون در تلفن ثابت افزایش تعرفه نداشته ایم بنابراین ضرر کرده ایم و مقصر آن دولت است صحیح نیست.

وی گفت: سال گذشته اعلام کردیم که در حوزه ارتباطات ثابت نیازمند 5 میلیون پورت پرسرعت هستیم تا شرکت های متقاضی سرمایه گذاری در این بخش در صورت تمایل سرمایه گذاری کنند. مخابرات ایران برای ایجاد 5 میلیون پورت اعلام آمادگی کرد و در ابتدا هزینه این تعداد پورت را 4 هزار میلیارد و سپس 5 هزار میلیارد تومان ذکر کرد.

فلاح جوشقانی مشاور تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزیر ارتباطات بیان نمود: مخابرات اعلام کرد که بودجه کافی برای اجرای این طرح را ندارد به همین دلیل در جلسات هفتگی با حضور وزیر وقت مقرر شد تا بخشی از هزینه مورد نیاز برای توسعه از طریق سرمایه گذاری سهامداران، بخشی دیگر با فروش دو یا سه درصد از سهام همراه اول در بورس، بخشی دیگر از طریق اصلاح تعرفه ها و بقیه از طریق دریافت تسهیلات تأمین شود.

وی ادامه داد: در جلسات که داشتیم ادعاهای خرید و ورود سریع تجهیزات به کشور و نصب و را ه اندازی یک ماهه این تجهیزات مطرح شد اما بعدها این ادعاها محقق نشد. البته تعدادی از شرکت های ارتباطات ثابت (FCP) نیز با توجه به نوع مأموریتشان در پروانه برای انجام این پروژه اعلام آمادگی کردند؛ بنابراین با پیگیری وزیر وقت و رگولاتوری قراردادهایی با شاتل و آسیاتک در چارچوب اجرای مصوبه 260 کمیسیون مبتنی بر بیت استریم نیز منعقد و قرار شد که در شهرهای مختلف کار خود را آغاز کنند. این در حالی بود که مخابرات برای همکاری در این بخش اعلام آمادگی کرده بود اما با گذر زمان هیچ اقدامی از سوی مخابرات انجام نشد و قرارداد بیت استریم هم با شرکت های بخش خصوصی با تغییر مدیریت در مخابرات تعلیق شد.

فلاح جوشقانی افزود: البته برای تأمین هزینه اجرای 5 میلیون پورت از طریق مخابرات، قرار بود افزایش تعرفه 20 درصدی هزینه ها را جبران کند و 80 درصد مابقی هم عهده مخابرات بود اما در این بخش کار هم که به عهده خودشان محول شده بود کاری از پیش نبردند. در حال حاضر بر اساس اعلام شرکت مخابرات به رگولاتوری، حدود 650 هزار پورت پرسرعت دارد که 180 هزار پورت دارای خدمات فعال هستند؛ بنابراین ادعای ایجاد یک میلیون پورت در سال گذشته، حداقل در آمارهایی که به رگولاتوری داده اند، صحیح نیست.

وی اظهار کرد: مخابرات، شرکتی پرهزینه و دارای انحصار است که در سال های گذشته سرمایه گذاری لازم برای توسعه شبکه و خدمات را انجام نداده و دلیل آن مطمئناً تعرفه نبوده است. عدم سرمایه گذاری، نداشتن سبد سرویس متنوع، هزینه نگهداری بسیار بالای شبکه به دلیل قدیمی بودن فناوری، عدم انعطاف پذیری، عدم راهبرد بازاریابی، عدم مشتری مداری و پاسخگویی مناسب، هزینه بالای نیروی انسانی و به طورکلی نداشتن ذهنیت اداره بنگاه مبتنی بر مؤلفه های اقتصادی از عوامل اصلی مسائل مخابرات است که لازم است اصلاح شود.

فلاح جوشقانی مشاور تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزیر ارتباطات افزود: البته اصلاح تعرفه در کوتاه مدت منوط به تعهد مخابرات برای استفاده از درآمد حاصل از افزایش تعرفه در سرمایه گذاری مورد نیاز برای توسعه دسترسی پرسرعت ثابت در شبکه ملی اطلاعات است، به شرط آنکه شرکت مخابرات چارچوب های رقابت با سایر بازیگران این حوزه را نیز رعایت کند.

فلاح جوشقانی گفت: وزیر ارتباطات یکی از راهبردهای اصلی وزارت ارتباطات در این دولت را توسعه زیرساخت های شبکه ارتباطات ثابت و ایجاد دسترسی پرسرعت مبتنی بر فیبر، اعلام و تأکید کرده است.

وی ادامه داد: بر این موضوع در حکم انتصاب رئیس تازه رگولاتوری نیز به عنوان مأموریت ویژه تأکید شده است و امیدواریم با کمک همه بخش ها که یکی از بازیگران مهم آن مخابرات است، محقق شود.

وی افزود: در حال حاضر اراده و نظر وزارت ارتباطات در توسعه زیرساخت های ارتباطات ثابت بر همکاری و تعامل قانونی و دور از انحصار با شرکت مخابرات است اما در عین حال مجموعه اقدامات برای توسعه دسترسی پرسرعت ثابت محدود و معطل اقدام مخابرات نخواهد ماند و این موضوع با مخابرات و یا در صورت عدم همکاری بدون مخابرات انجام خواهد شد.

وی در خاتمه اظهار امیدواری کرد که با برنامه ریزی مناسب و تعامل و همکاری همه بخش ها، به ویژه شرکت مخابرات ایران، هر چه زودتر توسعه شبکه و خدمات دسترسی پرسرعت ثابت مبتنی بر فیبر تا درب همه ساختمان ها و منازل کشور اتفاق بیفتد و مردم عزیز از خدمات پرسرعت باکیفیت بهره مند شوند.