اصلاحات دردسرساز قانون انتخابات ریاست جمهوری - وبلاگ پاورست

اعتماد در ادامه نوشت: مجلس یازدهم در شرایطی این روز ها کوشش می نماید از میان صد ها پیشنهاد نمایندگان، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کند که همین چند روز پیش وزیر کشور از مجریان انتخابات خواست دستورالعمل های ستاد انتخابات را ملاک عمل قراردهند تا بعضا میان نهاد های دخیل در انتخابات، این تصور ایجاد گردد که اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری باتوجه به کندی کار نمایندگان و البته مصوبات نه چندان روشن و بعضا پر ابهام به لحاظ قانونی، به انتخابات 1400 نخواهد رسید و احتمالا شورای نگهبان با اتکا به همان قانون گذشته به احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان خواهد پرداخت؛ هرچند نمایندگان روز گذشته بالاخره ماده 2 طرح اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری را به تصویب رسانده و معیار های رجل سیاسی و مذهبی بودن را در شرایطی معین کردند که از قرار معلوم هم مردان مجلس و هم زنانش، بی توجه به مطالبه افکار عمومی، به اتفاق نظر رسیده اند که زنان به عنوان نیمی از جامعه، حق کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند.

تقابل مجلس و شورای نگهبان

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز گذشته در شرایطی شروع شد که یکی از مهم ترین دستورکار های نمایندگان، اصلاح قانون انتخابات بود ولی ساعات ابتدایی پیشنهادی طرح شد که زمان زیادی از جلسه علنی مجلس را به خود اختصاص داد. محسن زنگنه، نماینده اصولگرای تربت حیدریه خواستار حذف کامل ماده 2 این طرح شد؛ حال آنکه طول دو، سه ماه گذشته، اعضای کمیسیون شورا ها بار ها و بار ها در روبروه با انتقاد ها به این ماده استناد و از طرح خود دفاع نموده بودند. جالب آنکه دلیل زنگنه برای حذف این ماده، دفاع از شورای نگهبان بود.

او در شرایطی گفت: در ماده 2 قصد داریم معیار های رجال سیاسی و مذهبی را تعریف کنیم، در حالی که براساس قانون اساسی این وظیفه برعهده شورای نگهبان است بنابراین این ماده اختیارات و فهم شورای نگهبان را محدود می نماید و شاخص های آن دارای ابهامات زیادی است که براساس قانون، شورای نگهبان موظف است براساس متر و معیار های معین شده از سوی مجلس عمل کند ولی پس از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات ازسوی رهبری، شورای نگهبان در مصوبه ای متر و معیار های رجل سیاسی و مذهبی را معین کرد و امروز هم معتقد است که این مجلس، به عنوان تنها نهاد دارای حق قانون گذاری براساس قانون اساسی باید از مصوبه داخلی شورای نگهبان پیروی کند و جالب آنکه این ایده در میان نمایندگان نیز طرفدارانی دارد.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده نزدیک به قالیباف ازجمله موافقان حذف این ماده بود ولی او در تشریح موافقت خود به جای شورای نگهبان به وزارت کشور استناد کرد و گفت: این طرح در چند ماده مورد بحث قرار می گیرد و مسوولیت اجرای آن برعهده شورای نگهبان و وزارت کشور است، شاکله معین کاندیدا های ریاست جمهوری در ماده یک آمده و امیدواریم بتوانیم شرایط نام نویسی کاندیدا های ریاست جمهوری را ساماندهی کنیم.

جالب آنکه وزارت کشور نیز موافق حذف این ماده بود و آن را دخالت در کار شورای نگهبان می دانست ولی کمیسیون شورا ها از یک سو و امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رییس اول مجلس ازسوی دیگر در قامت مخالف حذف این ماده ظاهر شدند.

قاضی زاده هاشمی به عنوان یکی از نمایندگان عضو جبهه پایداری در مجلس در همین زمینه گفت که شاکله معین کاندیدا های ریاست جمهوری در ماده یک آمده که می تواند شرایط نام نویسی کاندیدا ها را ساماندهی کند. تعریف و اعلام معیار ها برای رجال سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن برعهده شورای نگهبان است ما با این کار داریم در کار شورای نگهبان دخالت می کنیم که در سال 96 در مصوبه ای معیار ها را تعریف نموده است.

درنهایت مجلس حاضر به حذف این ماده نشد تا احتمالا شاهد یکی از جدی ترین تقابل ها میان نمایندگان مجلس یازدهم و شورای نگهبان، آن هم پس از همراهی بی چون و چرای این دو نهاد با یکدیگر باشیم؛ چراکه بعید است شورای نگهبان از مصوبه خود عقب نشینی کند.

مطالبه قالیباف

پس از این پیشنهاد ها و البته اتلاف زمانی به نسبت طولانی از جلسه علنی بود که قالیباف در قامت رییس مجلس در اظهاراتی عملا خواستار تحدید حق نمایندگان برای ارایه پیشنهاد ها شد. او گفت که خواهش می کنم ریاست کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس با انگیزه بیشتر بحث اصلاح آیین نامه را دنبال نمایند تا ما در شرایط فعلی که موضوعات بسیار مهم و جدی را در دستورکار داریم، بتوانیم با سرعتی بیشتر به امر قانونگذاری بپردازیم تا از وقت یکایک نمایندگان که درحقیقت وقت همه ملت ایران است، بهره بیشتری ببریم. این اظهارنظر البته با مخالفت محمدرضا صباغیان و تذکر او روبرو شد.

این نماینده مجلس با انتقاد از گفته های قالیباف، خطاب به او اظهار کرد: مجلس وظیفه قانونگذاری را برعهده دارد که این موضوعی مهم است بنابراین نباید این حق از نمایندگان تضییع گردد. قالیباف، اما این مساله را نپذیرفت و با اصرار بر نظر پیشین خود برای اصلاح سازوکار ارایه پیشنهاد ازسوی نمایندگان، گفت: توضیحات من درباره اصلاح آیین نامه درخصوص این بود که چه مسائلی در کمیسیون مطرح و چه مسائلی مطرح نگردد. ما حتما نیازمند اصلاح آیین نامه داخلی مجلس برای آنالیز پیشنهاد های نمایندگان نسبت به طرح ها و لوایح در صحن علنی هستیم.

رجل سیاسی و مذهبی و 10 معیار کلی

خاتمه و با تمام این کش و قوس ها، نمایندگان ماده 2 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را به تصویب رسانده و 10 معیار لازم را برای شناسایی داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان رجل سیاسی- مذهبی به تصویب رساندند، اما با اتکا به اظهارات حقوق دانان، ناظران و البته متن مصوب نمایندگان، می توان گفت که این مصوبه حتی درصورت تایید ازسوی شورای نگهبان و پرهیز دو نهاد انتخابی و انتصابی ایران از جدال قانونی با یکدیگر، نه تنها باری از روی دوش انتخابات بر نخواهد داشت، بلکه احتمالا به خودی خود می تواند مسائل فعلی را دوچندان کند.

این مسائل عمدتا ناشی از واژه ها و معیار های کلی است که در ماده 2 قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ذکر شده است. به عنوان مثال بهره مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل درخصوص مبانی شکل گیری نهضت امام خمینی (ره) و نظام اسلامی و استمرار آن، یکی از مصادیق ذکر شده برای شناسایی داوطلب به عنوان رجل سیاسی است؛ حال آنکه هیچ متر و معیاری جز نظر 6 فقیه و 6 حقوق دان شورای نگهبان نمی تواند معین نماینده آن باشد و این یعنی تداوم رد یا تایید صلاحیت ها براساس معیار های کیفی و غیرقابل سنجش ازسوی افکار عمومی و ناظران حرفه ای.

بهره مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب تشیع در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع، احساس مسوولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش های دینی و انقلابی در جامعه و ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن نیز ازجمله مصادیق مجلس برای رجال مذهبی است که بازهم متر و معیار آن چیزی جز تشخیص و سلیقه اعضای شورای نگهبان نخواهد بود.

نمایندگان همچنین با ماده 3 این طرح مبنی بر الحاق یک ماده به عنوان ماده 35 مکرر 2 به قانون با 158 رأی موافق موافقت کردند که بر اساس آن مقصود از ایرانی الاصل بودن در قانون اصلی انتخابات مصوب سال 64 آمده، شخصی توصیف شد که از پدر و مادر ایرانی که تابعیت اصلی ایرانی دارند، متولد شده باشد و منظور از تابع ایران مذکور در این بند، شخصی که تابعیت اصلی ایرانی داشته باشد. همچنین بر اساس تبصره اصلاحی این ماده، اتباع ایرانی را که تابعیت کشوری دیگر در گذشته و حال دارند و اشخاص غیرایرانی که تابعیت ایران را کسب نموده اند، نمی توانند در انتخابات نام نویسی نمایند.

محدودیتی که حداقل در قانون اساسی ذکر نشده و تنها ایرانی الاصل بودن برای حضور در انتخابات کفایت می نماید، اما از قرار معلوم اصولگرایان مجلس پا از این حد و حدود مصرح در قانون اساسی فراتر گذشته اند.

واکنش دولت

در این میان و از قرار معلوم باید منتظر ماند و دید سرنوشت قانون انتخابات به کجا کشیده خواهد شد و مصوبات نمایندگان چه زمانی خاتمه یافته و شورای نگهبان چه زمانی نظرن هایی خود درباره آن را اعلام خواهد نمود.

جالب آنکه دولتی ها نیز، چون افکار عمومی منتظر مانده اند و حداقل حاضر به مخالفت یا موافقت صریح با طرح تهیه شده از سوی نمایندگان نیستند چنانکه محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور روز گذشته در حاشیه نشست هیات دولت گفت: باید قانون به گونه ای اصلاح و بازنگری گردد که هر کسی بدون آمادگی و بدون داشتن شرایط لازم نام نویسی نکند. قانونی که در حال آنالیز است، مسائل یا محدودیت هایی ممکن است ایجاد کند، اما باید صبر کنیم تا این قانون به اتمام برسد و سپس درباره آن اظهارنظر کنیم.