مدیریت سازمان تامین اجتماعی باید در اختیار ذی نفعان باشد نه دولت - وبلاگ پاورست

غلامحسین شافعی، ابتدا موضوع سه جانبه گرایی در اداره سازمان تامین اجتماعی را مورد تاکید قرار داد، سپس به مسئله فرهنگ کار و ضرورت اولویت بخشی به فعالیت های مولد پرداخت.

رئیس مجلس بخش خصوصی کشور همچنین از همیت اشتغال پایدار در روستاها سخن گفت و در بخش پایانی سخنان خود به چالش صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از مسائل اساسی اقتصاد ایران اشاره نمود.

متن کامل سخنرانی رئس اتاق ایران را در ادامه می خوانید:

ضمن خیرمقدم به اعضای هیات نمایندگان و تبریک ولادت حضرت فاطمه (س) به موضوع تأمین اجتماعی می پردازم.

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد فراگیر عمومی غیردولتی و بسیار مهم با کارنمودهای متنوع خود با تحت پوشش قرار دادن نیمی از جمعیت کشور، بزرگ ترین بنگاه اقتصادی- بیمه ای ایران است که در سال های اخیر به دلایل مختلف دچار مسائل فراوانی شده است.

یکی از مسائل بزرگ این سازمان بحث مدیریتی و هیات اعضای آن است به طوری که مدیرعامل که بالاترین رکن سازمان است از سوی دولت انتخاب می گردد. این موضوع باعث دخالت مستقیم دولت در این سازمان است. از جمله فشارهایی که از سوی دولت و غیر دولت برای انتصاب افراد در پست های مختلف به واسطه شرکت های متعدد در این سازمان شکل می گیرد.

ترکیب هیات امنای این سازمان به گونه ای است که سهم نمایندگان دولت در این سازمان دو برابر مجموع سهم نمایندگان کارگری و کارفرمایی است، چیزی که در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد. در صورتی که باید بیمه شدگان نقش اصلی را در این ترکیب داشته باشند و دولت نیز مکلف به حمایت گردد.

همانند سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک بخش اقتصادی در کشور که مشاهده می گردد سهم نمایندگان بخش خصوصی در تصمیم گیری های اقتصادی کم رنگ است.

به طور کلی می توان بیان داشت که در بحث تصمیم گیری های اقتصادی، نمایندگان دولت بر نمایندگان واقعی هر حوزه سیطره پیدا نموده که این موضوع به عنوان یک چالش ساختاری در اقتصاد کشور مطرح است که باید برای آن چاره ای اساسی اندیشیده گردد زیرا فزونی نمایندگان دولتی بر نمایندگان واقعی هر حوزه در امر تصمیم سازی منجر به عدم دریافت تصمیماتی می گردد که منافع ذی نفعان واقعی آن بخش را تأمین می نماید و ما شاهد ایجاد مسائل و چالش های متعدد و عمیقی در نتایج نهایی خواهیم بود.

امروز هم در بحث سازمان تأمین اجتماعی و هم در مباحث اساسی اقتصادی کشور مشاهده می گردد که با مسائل و نااطمینانی های بسیار روبه رو هستیم. می توان گفت مسائل کشور هم در سطح کلان و هم در سطح سازمان ها به یکدیگر بسیار شبیه است.

امروز سازمان تأمین اجتماعی نیازمند تقویت اصل سه جانبه گرایی و حفظ استقلال به وسیله بازگرداندن سهم تصمیمات کلان آن به صاحبان اصلی یعنی کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان است. موضوعی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارائه برنامه های خود در همین محل اتاق به آن تأکید جدی داشتند.

عدم توجه به مسائل این سازمان و رفاه اجتماعی مردم که تقریباً نیمی از جامعه را دربرمی گیرد فقر و آسیب های اجتماعی را می تواند در جامعه افزایش دهد و در آینده نیازمند آن خواهد بود که با چند برابر هزینه کردن دولت به برطرف این آسیب ها بپردازد، اما متأسفانه چنین به نظر می رسد که تا به امروز درباره این موضوع به اندازه کافی اندیشیده نشده است.

و در نهایت به عرض می رساند یکی از الزامات تأمین اجتماعی برای پشتیبانی از بخش فراوری حضور فعال شرکای دولت یعنی کارگران و کارفرمایان در نظام تصمیم گیری تأمین اجتماعی و در یک کلام تحقق سه جانبه گرایی به عنوان یکی از الزامات حکمرانی و از اهداف سازمان بین المللی کار در ارکان عالی این سازمان است.

از همین رو امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد بازگرداندن اصل سه جانبه گرایی به ارکان اصلی تصمیم گیری و نظارتی این سازمان به عنوان یکی از مطالبات بر حق تشکل های کارگری، کارفرمایی و مستمری بگیران که بخش اعظم تأمین اقتصادی و تجهیز منابع این سازمان را به عهده دارند، به وسیله احیای شورای عالی تأمین اجتماعی دنبال گردد.

فرهنگ کار و اشتغال

در مورد بحث کار و اشتغال باید گفت که ما امروز نیازمند بسط و گسترش مفاهیمی همانند کار شایسته در کشور هستیم. برای داشتن یک اقتصاد شکوفا و رشد یافته ضروری است تشکل های کارگری و کارفرمایی در کنار هم قرار بگیرند، بدون همکاری سازنده و اثربخش نیروی کار در فراوری و ارتقای بهره وری در کشور، با سرمایه به تنهایی نمی توان اقتصاد کشور را شکوفا کرد که البته در طول چند سال گذشته جامعه کارگری و کارفرمایی کشور به قرابت و همکاری خوبی دست یافته اند.

نسبت اشتغال به جمعیت آماده کار ایران در مقایسه با 187 کشور دنیا در آمار ارائه شده از سوی بانک دنیای در سال 2019 نشان می دهد که ایران در رتبه 178 دنیا واقع شده است و این نسبت برابر 38.5 است در حالی که در بسیاری از کشورهای پیروز و توسعه یافته این نسبت 60 درصد یا بیشتر از آن است.

امروز نسبت اشتغال به جمعیت در سن کار در کشور هم در حوزه زنان و هم در حوزه جوانان نسبت به دیگر کشورهای پیروز بسیار پایین است.

این موضوع بیانگر این واقعیت است که ما نتوانسته ایم در این دو حوزه در جهت ایجاد اشتغال پیروز عمل کنیم.

گه گاهی در محافل مختلف موضوعاتی بیان می گردد مبنی بر اینکه نسل جدید در کشور عمدتاً به رفاه و خوشی عادت نموده و از سختی و رنج گریزان است. این تعبیر کاملاً نادرست است. مشکل اصلی این است که ما نتوانسته ایم آن ها را با فرهنگ کار آشنا کنیم.

ایجاد فرهنگ کار در جامعه خصوصاً در میان جوانان چیزی نیست که بتوان به توصیه و نصیحت و یا اجبار به آن دست یافت. اقتصاد ما اقتصادی است مبتنی بر نفت و رانت های حاصل از آن غیرشفاف و هوادار فعالیت های نامولد که در آن مولدان صندلی شایسته ای ندارند. بنابراین در چنین اقتصادی با چنین ساختاری دور از ذهن نیست که فرهنگ کار شکل واقعی خود را نیابد. عدم وجود فرهنگ کار در کشوری همانند ما زاییده قواعدی است که خود در اقتصاد وضع نموده ایم. نبود این فرهنگ در جامعه خصوصاً در میان نسل جوان علت توسعه نیافتگی ما نیست، بلکه معلول آن و برگرفته از شرایط و قواعدی است که از سوی تصمیم گیران اقتصادی کشور بر اقتصاد تحمیل شده است.

فرهنگ کار در اقتصادهایی شکل می گیرد و پرورش می یابد که پاداش ها بر اساس کار، نوآوری، شایستگی و اهمیت تقسیم شوند. اما در اقتصادی مانند ما که پاداش ها براساس روابط، فعالیت های نامولد و دلالی توزیع می گردد، نمی توان انتظار فرهنگ کار را داشت.

اقتصاد ما امروز نیازمند بازنگری در پاداش دهی به فعالیت های مولد و نامولد است تا هنگامی که فعالیت های نامولد، پاداش دهی به مراتب بیشتر از فعالیت های نوآورانه و مولد دریافت می نمایند، نمی توان انتظار تغییر این فرهنگ را داشت.

اشتغال پایدار روستایی

شاید بتوان گفت علت العلل مسائلی نظیر حاشیه نشینی، خالی شدن روستاها از سکنه و انفجار جمعیتی در شهرهای بزرگ به دلیل مهاجرت های گسترده از روستاها به شهرها، عدم شغل مناسب برای روستاییان است که ازجمله مصائبی است که علاوه بر پیامدهای اقتصادی تبعات گسترده اجتماعی برای کشور به همراه دارد لذا مسئله اشتغال در روستاها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

سؤالی که در اینجا از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح است، این است که آیا صرف تخصیص مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع ارزی به روستاها می تواند هدف مهم اشتغال پایدار روستایی را تحقق بخشد؟ زمانی که شرایط و بسترهای لازم برای جذب این مبلغ وجود نداشته باشد، نمی توان صرفاً با توزیع پول اشتغال زایی کرد.

یارانه ها و شناسایی جامعه هدف

سیاست های اشتباه و مکرر در کنار تحریم ها، وضع معیشتی مردم را به شدت متأثر نموده است این در حالی است که نظام یارانه ای کشور نیز از کارآمدی لازم برخوردار نیست. عدم شناسایی درست گروه های هدف نیز به ناکارآمدترشدن این نظام دامن زده است و منابع عظیمی را هدر داده است. در این بین افزایش نرخ بنزین و وعده اعطای مبلغی به عنوان یاری معیشتی به مردم در دستور کار دولت نهاده شد که طی تصمیمات اخیر کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر تجمیع یارانه نقدی و معیشتی و پرداخت یک یارانه واحد در ماه نیز گسترش چتر مشمولان یارانه معیشتی بنزین از 60 میلیون نفر به 78 میلیون نفر را به همراه دارد که با مسائل جدیدی همراه خواهد شد.

و سؤال اصلی این است که به جز بخشی ناتوان جامعه آیا سیستم اعانه ای می تواند منجر به توانمندسازی جامعه گردد؟

بحران صندوق های بازنشستگی

امروز صندوق های بازنشستگی در کشورهای توسعه یافته به عنوان نهادهای بین نسلی شناخته می شوند که با تجمیع بخشی از حقوق و دستمزد شاغلان به سرمایه گذاری های متنوع در اقتصاد اقدام می نمایند و از محل بازدهی آن در زمان بازنشستگی افراد مشمول این مبالغ مجدداً به آن ها منتقل می گردد.

متأسفانه امروز شرایط صندوق های بازنشستگی کشور به گونه ای است که از بحران آن به عنوان یکی از چالش های اساسی اقتصاد کشور یاد می گردد. شرایط نابه سامان اقتصادی و نرخ بالای بیکاری، سوءاستفاده های اجرا شده و عدم وجود یک استراتژی تعیین در مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری، شرایطی را رقم زده که نگرانی همه صاحب نظران اقتصادی را به دنبال داشته است.

در این زمینه، به طور خاص می توان به بحران سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین صندوق بیمه ای کشور و صندوق بازنشستگی کشوری اشاره نمود که به واسطه پیشی دریافت مصارف بر منابع، انباشت بدهی دولت، نداشتن نگاه بلندمدت و جامع نگر، با آینده ای ناپایدار روبرو شده اند. مسائل مزبور تداوم حیات و ارائه خدمات را در آینده نزدیک با مخاطره جدی روبرو خواهد نمود.

به جرات می توان گفت اعمال سیاست های تورم زا و شوک های پی درپی به اقتصاد یکی از علل بحران در این صندوق هاست که ذخایر و دارایی های آنها را متأثر نموده و از طرفی تعداد بیکاران و مستمری بگیران را افزایش داده است. همین مسئله نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری صندوق ها را نیز دچار مشکل نموده و موجب ایجاد بحران عمیقی در این صندوق ها شده است.

کوچک انگاری ابعاد بحران صندوق ها باعث می گردد که در آینده ای نزدیک، دولت و جامعه هزینه های گزافی را متحمل شوند.

از نظر مسئولیت سازمانی، بار اصلی مسئولیت بر دوش مسئولان وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی است که به نظر می رسد تا به امروز نقش آفرینی نداشته و بازخوردهای لازم را به تصمیم سازان و سیاست گذاران نداده اند.

فعالان اقتصادی از محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به عنوان فردی حرفه ای و مطلع، این سؤال را مطرح می نمایند که برای بهبود شرایط صندوق های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و جلوگیری از بحران های جدی تر در آنها چه اقداماتی انجام داده اند و چه راهکارهایی در نظر دارند؟