برگزاری سی و سومین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات مالی کشور به ریاست وزیر کشور - وبلاگ پاورست

به گزارش خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور که در حاشیه سی و سومین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات مالی در جمع خبرنگاران سخن می گفت با اشاره به اینکه امروز در آستانه سالگرد تشکیل ستاد، گزارش یک ساله ای از مجموعه اقدامات، سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها، اقدامات پیشگیرانه و همچنین برخوردهایی که در این حوزه رخ داده ارائه شد، گفت: مفاد گزارش در مجموع نشان دهنده این مسئله است که ستاد در سیاست گزاری و پیگیری سیاست ها پیروز بوده و همچنین در حدود 30 موضوع مانند التهابات ارز، مسکن، کاغذ، موبایل، اتومبیل و کاغذ که بطور معین در جلسات مطرح شده، پیگیری های مؤثری واقع شده و نتایج تا حد قابل توجهی پیروزیت آمیز بوده است.

دکتر رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در جلسه امروز ستاد، عمده ترین مبحث مطرح شده؛ موضوع نگرانی افکارعمومی از فضای تبلیغاتی رسانه ای است، گفت: به نوعی با اتهام زنی ها، پخش شایعات و یا دروغ پردازی هایی که اتفاق می افتد، در قبال اقدامات مثبت و مناسب و مفیدی که قوه قضاییه در مقابله با مفاسد و رانت ها آغاز نموده است، نگرانی هایی وجود دارد که در جلسه امروز مطرح شد.

وی اضافه کرد: نظام تبلیغاتی و رسانه ای باید به گونه ای طراحی گردد که مجموعه اقداماتی که صورت می گیرد؛ مقوم و موید افکار عمومی باشد و در افکارعمومی امید ایجاد کند.

وزیر کشور توضیح داد: با هرنوع فسادی در هرکجا باشد، برخورد می گردد اما اگر تبلیغات مدیریت شده نباشد امکان دارد عکس قضیه اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: عمدتا رسانه های خارجی و شبکه های اجتماعی و بعضی از کانالهایی که در صدد شبهه افکنی، ایجاد ابهام و نهایتاً تهمت زنی به مسئولین هستند، این راستا را دنبال می نمایند که مقرر شد کمیته ای این موضوع را مجددا مورد آنالیز قرار دهد و دستورالعملهایی تهیه و پیگیری گردد.

وزیر کشور همچنین در مورد پخش آگهی های مالی و دعوت به سرمایه گذاری در خارج از کشور در شبکه های معاند گفت: این موضوع در جلسه ستاد بحث شد و با توجه به مصوبه ای که پیش از این دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در این خصوص داشت مقرر شد که این مصوبه به جد پیگیری گردد.

وی تاکید نمود: طبق این مصوبه؛ دادن اطلاعیه، آگهی، دعوت به سرمایه گذاری یا اعطای بورسیه به دانشجویان خلاف مقررات است و به همه افرادی که بی اطلاع از این مصوبه هستند اعلام می کنیم این اقدامات خلاف قانون است و در صورت عدم رعایت، برخورد خواهد شد.

رییس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات مالی اظهار کرد: مقرر شد در کمیته ای، رسانه های مجازی مورد آنالیز دقیق تر قرار گیرد تا این مسئله ساماندهی گردد؛ چرا که بسیاری از سایتهای موجود در کشور، دارای مجوز نیستند و وزارت ارشاد هم اعلام نموده است که باید در زمان بندی معین شده سایت های بدون مجوز، مجوز بگیرند. در صورت عدم توجه به زمان بندی وزارت ارشاد با سایت های متخلف برخورد و این سایتها مسدود خواهند شد.

وزیر کشور در خاتمه ابراز امیدواری کرد: با مجموعه اقداماتی که در این ستاد پیگیری می گردد که عمدتا پیشگیرانه و مبتنی بر همکاری همه حوزه های رسانه ای و واحدهای مالی و فراوریی است، بتوانیم فضایی آرام که مقوم فراوری، سرمایه گذاری و اشتغال باشد را ارتقاء و استمرار ببخشیم و همچنین در مردم برای فعالیت در حوزه مالی امید ایجاد کنیم و در نهایت بتوانیم به وظایف خود در شرایط کنونی عمل کنیم.